نادران به قالیباف: «یک کارمند» در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، مجلس را به مضحکه می گیرد / از شان مجلس، «دفاع» کنید
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۸۱۱۳
الیاس نادران در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین نامه‌ای گفت: در هیچ جای آیین نامه مجلس اشاره نشده که باید تامین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بودجه گرفته شود. سابق هم این گونه بود که اگر مجمع تشخیص نظری داشت به شورای نگهبان ارسال می‌کرد و شورای نگهبان در ادامه آن نظرات را به صورت ضمیمه برای مجلس ارسال می‌کرد و برای تصویب آن نظر هیچ اصراری نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: اما رویه تغییر یافته و هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار نظر کرده و آنچه که باید نوشته شود را انشاء می‌کند. بدتر اینکه یک کارمند در جلسه می‌نشیند و مجلس را به مضحکه می‌گیرد و خواهش بنده دفاع از شان مجلس است.
وی در تذکر دیگری گفت: موضوع اختیار ۱۰ درصد جابه جایی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت راه است که پیش از این شما به عنوان رییس مجلس برای تصویب آن به دو سوم رای تاکید داشتید ولی رای لازم را کسب نکرد. اما شنیدم که با آقای پورسید(معاون حقوقی قوه قضاییه) جلسه داشتید و اعلام کردید که نیاز به دوسوم رای نیست.
نادران در ادامه گفت: اگر مصوبه ای نیاز به دو سوم رای دارد، رییس مجلس باید در جلسه علنی آن را اعلام کند نه اینکه این مصوبه رای لازم را نیاورد ولی بعد در مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارسال شود.
قالیباف در پاسخ به تذکر نادران گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه بودجه دخالتی ندارد و موضوعی که مدنظر شماست هیات عالی نظارت است. هیات عالی نظارت هم بر اساس بند ۲ اصل۱۱۰ قانون اساسی در سیاست‌های کلان از جهت رویکردی و ضمانت برای جلوگیری از مغایرت با سیاست‌ها و آن هم از طریق شورای نگهبان ورود می‌کند. یعنی مجلس هیچ ارتباط مستقیمی با این هیات ندارد.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: این هیات باید مطالب خود را به شورای نگهبان ارسال کند و اگر مغایرتی با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی داشت، در ادامه به مجلس ارسال شود.
وی خاطرنشان کرد: البته ممکن است در روش برخی از اشکلاتی که شما اشاره کردید درست باشد و وارد جزئیاتی می‌شوند که شاید بنده هم به آن معترض باشم. ولی هیات عالی نظارت برای سیاست‌های کلی و بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی این کار را ازطریق شورای نگهبان می‌تواند انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
انتقاد شدید به «مجمع تشخیص» از تریبون باز مجلس
سخنگوی شورای نگهبان: مصوبه «مولدسازی» سران قوا، قانونی است، چون به «تایید رهبری» رسیده
انتقاد توکلی از مصوبه مولدسازی«سران سه‌قوه»: یاد «رفتار مستبدانه» سال‌های اول مشروطه نمی‌افتید؟/ مصونیت قضایی اعضا» چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟
نماینده مجلس: مصوبه مولدسازی، «فاجعه» و «کاپیتولاسیون داخلی» است / به والله، اگر مجلس، ذره ای «انقلابی» بود باید امروز صحن را اعتراضی،«ترک» می‌کردند
نماینده مجلس: مصونیت قضایی را قانون اساسی حتی به «رهبری» نداده، اما آن را به هیئت مولدسازی داده اند / مجلس، «توان نظارت» خود بر دولت از دست داده
بی‌اعتنایی قالیباف به «نه» محکم آرای اکثریت نمایندگان / مردودی «بهارستان»، نماینده رئیس مجلس در هیئت مولدسازی شد
نماینده مجلس: مصوبه مولدسازی، «کاپیتولاسیون ایرانی» است / قالیباف، «هیچ گزارشی» به مجلس نداد / دنبال قانونی برای «کاهش اختیارات» سران قوا هستیم
۲۱۲۲۰
کد خبر 1742926منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم محمد باقر قالیباف دولت سیزدهم هیات عالی نظارت شورای نگهبان قانون اساسی مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۸۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه بررسی موارد اختلافی لایحه برنامه هفتم در مجمع تشخیص
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، رئیس کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!